نخواهد بود ، بلى اگر مقدمات عمل داخل اجاره باشد هر مقدار از مقدمات را كه انجام داده باشد اجرت همان مقدار را مستحق مىشود كما اينكه غالب در زمان ما همين قسم است و بسيارى از موارد هم اطلاق عقد اجاره براى حج منصرف به همين قسم است . مسئله 116 : هرگاه براى حجّ بلدى اجير شده و راهى تعيين نشده باشد ، اجير مخير است از هر راهى كه دلش خواست برود و چنانچه راهى تعيين شده باشد ، عدول از آن راه به راه ديگرى جايز نيست پس اگر از راه ديگرى رفته و اعمال را بجا آورد ، چنانچه راه تعيين شده به طور شرطيت بوده اجير تمام اجرت را مستحق شده و مستأجر خيار فسخ دارد . ( يعنى مىتواند معامله را به هم بزند ) و در صورت بهم زدن اجرةالمثل ( مزد مانند عمل ) را به اجير مىدهد ، و چنانچه در نظر گرفتن آن راه به نحو جزئيت بوده ( يعنى رفتن از آن راه را جزء عمل دانسته ) در اين صورت نيز مستأجر حق فسخ ( بهم زدن معامله ) را دارد ، و اگر فسخ نكرد اجير اجرت مقرر را به مقدارى كه عمل نموده مىبرد ، و مقدار مخالف ساقط مىشود و نيز اگر فسخ هم كرد اجرةالمثل آنچه را به امر مستأجر بجا آورده مىبرد ولى اگر راه